مشاوره رایگان22522540 -021
مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...
مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...
خدمات ساوا را می توانید از این قسمت انتخاب کنید. بخاطر داشته باشید که با انتخاب هر کدام از گزینه های بالا، ما تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات شما انجام خواهیم داد.
فروش مال غیر بدون مجوز مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و پس ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. کلاهبردار محسوب شده و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می شود.
فروش مال غیر چیست؟ چرا باید از وکیل فروش مال غیر کمک بگیریم؟ در اصطلاح جرم کلاهبرداری نهفته و می توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد: «انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا کردن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.» منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم می باشد.
فروش مال غیر بدون مجوز مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و پس ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. کلاهبردار محسوب شده و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می شود.
تا انتها با ما همراه شوید به همه سوالات شما در زمینه فروش مال غیر پاسخ داده ایم.
حال فرض بگیریم که معامله فضولی را در تصرف و اختیار متعامل قرار میدهد در فرضی که مالک اصلی این معامله را تنفیذ نکند تکلیف منافع استیفاء شده چه است؟ و ازچه فرد یا افرادی قابل مطالبه است؟ در پاسخ به این سوال ماده 258 و 259 قانون مدنی عنوان میکند در صورت اجازه یا رد مالک منافع مالی که مورد معامله فضولی قرار گرفته از روز عقد موثر خواهد بود.
و در صورتی که این مال در تصرف متعامل باشد و مالک آنرا اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع مال خواهد بود یعنی متصرف نه تنها باید بدل چیزی که را استیفا کرده بدهد. ضامن منافع تقویت شده در زمان خود در فرضی که این مال شده باشد ضامن منافع تقویت شده در زمان غاصبان بعدی هم خواهد بود. مشتری یا متعامل نه تنها نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف و بوده ضامن است نسبت به هر رعیبی که در مدت تصرف وی هم حتی در فرض عدم استیفا هممسئول خواهد بود.
مشاع مالی بوده که چند مالک داشته باشد. بر طبق قانون، شرکای مال مشاع، حق ندارند آن را به دیگری انتقال و به فروش برسانند. فروش مال مشاع دو حالت دارد که حالت نخست آن جرم محسوب نشده ولی حالت دیگر آن چنین نیست و عمل به آن جرم می باشد.
1- حالت نخست این بوده که شریک به میزان سهم خود از مال مشاع، بدون رضایت شریک یا شرکا، اقدام به انتقال مال به دیگری کند که در این حالت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نیست.
2- حالت دوم به این نحو بوده که شریک علاوه بر میزان سهم خود، از سهم مشاع شریک یا شرکا بدون رضایت ایشان از آن مال به دیگری انتقال دهد که از مصادیق جرم انتقال مال غیر می باشد.
معامله فضولی با فروش مال غیر این تفاوت را دارد که فروشنده فضولی مال دیگری را بدون اجازه او منتقل می کند اما نه اینکه مثل فروش مال غیر،مال را به نام خود جابزند.براساس قانون مدنی معامله فضولی غیرنافذ است به این معنا کع در صورتی که مالک موافقت نماید نافذ بوده و تصمیم نهایی با مالک می باشد.
اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته میشود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک مال دیگری را به قصد کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک اصلی منتقل می کند.
نکته: با توجه به مواد 674 و 304 قانون مدنی : در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت فروش مال غیر داشته و از حد اختیارات خود خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند.ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند و خود را به جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد.
در معامله فضولی فروشنده به قضد ضرر و زیان به مالک اقدام به فروش مال وی نمی کند حتی امکان دارد گاهی فروشنده به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند. اما در انتقال و فروش، فروشنده به قصد اضرار به مالک و با سوء نیت اقدام به فروش مال وی می کند و می توان کمک مراجع قضایی پیگیری کرد تا فروشنده به مجازات برسد.
بهترین و نخستین علت برای اثبات وقوع جرم انتقال مال غیر و انتساب آن به متهم، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله می باشد. اثبات مالکیت در قوانین کشور ما به معنای حق عینی بر مالی اعم از منقول و غیرمنقول است. برای شخص مربوطه به عنوان مالک، در نظر گرفته شده و قانون آن را به رسمیت می شناسد.
این به معنای این بوده که شخص مدعی در دادگاه یا محکمه اثبات می کند که دارای حق عینی و مالکیت نسبت به مال مورد نزاع است. در فروش مال غیر هم، اثبات مالکیت مورد نظر، اولین گام در اثبات وجود جرم و انتساب آن به متهم می باشد.
بعد از اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله، نوبت به اثبات فروش آن توسط متهم می رسد. در واقع، اثبات مالکیت در فروش مال غیر از مراحل اثبات این دعواست. زیرا فروشنده باید ابتدا اثبات کند که او مالک مورد نظر بوده بوده و سپس باید اثبات کند که او مجوزی برای فروش این مال نداشته می باشد.
در نتیجه، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله، اولین و مهم ترین گام در اثبات جرم فروش مال غیر و انتساب آن به متهم است.
در پرونده کیفری انتقال مال غیر، ارائه سند مالکیت رسمی به عنوان علت اثبات مالکیت بهترین گزینه است. در صورتی که سند رسمی موجود نباشد، سند عادی مثل مبایعه نامه عادی یا برگ صلحنامه عادی می توانند به عنوان علت اثبات مالکیت استفاده شوند. در هر صورت، کپی مصدق شده این اسناد به محکمه ارائه می شود.
در پرونده کیفری فروش مال غیر در اموال مشاع هم، اثبات مالکیت شاکی به نحو اشاعه در خصوص مال مورد نزاع بسیار مهم می باشد. باید گفت این اثبات می تواند نخستین گام در رسیدگی به پرونده باشد.
اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و می تواند تعیین سرنوشت پرونده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. پس، اطمینان حاصل کردن از مالکیت مورد نظر قبل از هر فعالیتی از جمله فروش آن، می تواند به شدت کمک کننده باشد.
بسیار امکان دارد پیش آید که یک یا چند تن از وراث بدون اجازه سایرین، اقدام به فروش میراث به جامانده کنند. در این حالت با توجه به این که ارکان جرم فروش مال غیر محقق است، می توان با شکایت از وراثی که اقدام به فروش ارثیه کرده اند، آن ها را محکوم کرد.
همانطور که گفتیم، فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری بوده که البته همه ارکان کلاهبرداری لزوما در آن وجود ندارد. مثلا عنصر فریب امکان دارد در آن وجود نداشته باشد. پس حتی در صورتی که فردی بدون انجام اعمال متقلبانه، اقدام به فروش مال دیگری کند، این جرم محقق شده می باشد. البته امکان دارد خریدار ناآگاه به این باشد که مال متعلق به غیر بوده و فروشنده هم دست به عملیات متقلبانه زده باشد، که در این صورت، عمل فروشنده مشمول دو عنوان مجرمانه می شود: نسبت به مالک، فروش مال غیر و نسبت به خریدار، عمل کلاهبرداری. هرکدام از این افراد در صورت شکایت، باید تحت عنوان خود اعلام شکایت کنند.
در فروش مال غیر خودرو نکات مهمی وجود دارد که باید به آن توجه داشت. از جمله تاریخ معامله و نحوه معامله، قولنامه و مبایعه نامه فروش خودرو، اینکه معامله توسط چه کسی و با چه نیتی انجام شده است، نحوه پرداخت پول و نقش نمایشگاه دار و بنگاه دار در فروش خودرو چه بوده می باشد.
آیا شریک مشاعی می تواند علاوه بر سهم خود، سهم شرکای دیگر را هم انتقال دهد؟ در صورتی که یکی از شرکاء سهم سایرین را هم معامله کند، آیا مجرم است؟
باید گفت علیرغم اینکه به وسیله قانون، فروش مال متعلق به شخص دیگر جرم است؛ ولی در خصوص فروش مال مشاع توسط شریک، قضیه کمی پیچیده تر می باشد. واقعیت این است که در این خصوص آرای متفاوتی وجود دارد و از نگاه هر دو طرف پرونده دفاعیاتی را می توان مطرح کرد. از طرفی وقتی یک نفر بدون اجازه و اذن صاحب مال، آن را معامله می کند و مالی به نفع خود می برد، می توان سوء نیت را از این عمل برداشت کرد. از طرفی بعضی از قضات بر این باورند که فروش مال مشاعی جرم نیست. به این دلیل که شریک مشاعی در تمام مال، شریک بوده و به نوعی مال خود او هم هست. فپس در این خصوص رویه قضایی واحدی وجود ندارد و موضوع می بایست بصورت تخصصی توسط وکیل فروش مال غیر کاربلد اعلام نظر شود.
انتقال مال غیر می تواند هم با مبایعه نامه باشد هم با سند رسمی. به این معنا که هرگاه شخصی که مالک ملک بوده و آن را به وسیله مبایعه نامه به شخصی می فروشد، در صورتی که بعد از معامله همان ملک را به وسیله سند رسمی به شخص دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده و همینطور برعکس. یعنی در صورتی که شخصی ملکی را به وسیله سند رسمی به دیگری انتقال دهد و بعد از آن همان ملک را به وسیله قولنامه به دیگری منتقل کند باز هم مرتکب جرم شده می باشد.
سوال: در صورتی که شخصی که وکالت فروش مال غیر فروش دارد، ملکی را به استناد وکالت فروش مال غیرنامه به دیگری انتقال دهد، در حالی که این ملک قبلاً فروخته شده بود، آیا شخص انتقال دهنده مجرم است؟
پاسخ:
فرض اول: فروشنده (دارنده وکالت فروش مال غیرنامه) ملک را مثلاً به وسیله مبایعه نامه به شخصی فروخته و اکنون با وکالت فروش مال غیرنامه به شخص دیگری در دفترخانه انتقال داده است، در این صورت او مرتکب جرم شده می باشد.
فرض دوم: فروشنده (دارنده وکالت فروش مال غیرنامه) ملک را قبلاً با وکالت فروش مال غیرنامه در دفترخانه به نام شخصی انتقال داده بوده و بعد از آن ملک را به شخص دیگری با مبایعه نامه می فروشد. در این فرض هم وکیل فروش مال غیر (دارنده وکالت فروش مال غیرنامه) مجرم می باشد.
فرض سوم: مالک اصلی (موکل در وکالت فروش مال غیرنامه) قبلاً ملک را به وسیله سند رسمی یا عادی (مبایعه نامه) به شخصی انتقال داده بوده و بعد از آن وکیل فروش مال غیر (دارنده وکالت فروش مال غیرنامه) ملک را به وسیله سند عادی یا رسمی به شخص دیگری فروخته می باشد. در این صورت بحث سوء نیت مطرح می شود. به این معنا که در صورتی که وکیل فروش مال غیر در وکالت فروش مال غیرنامه از فروش ملک اطلاع داشته باشد و با علم به این موضوع انتقال را انجام دهد، مجرم بوده ولی اثبات اطلاع وکیل فروش مال غیر از معامله به عهده شاکی می باشد.
فروش مال غیر با قولنامه یک موضوع حقوقی جدی بوده که می تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد. در بسیاری از زمینه های قضایی، قانون ایجاب می کند که فروش و نقل و انتقالات اموال به طور صحیح در یک قرارداد الزام آور قانونی ثبت شود. عدم وجود قرارداد می تواند خطر سوء تفاهم، اختلافات و معاملات متقلبانه را افزایش دهد.
انتقال مال دیگری اعم از خود مال (مثل فروش خانه یا ماشین) و یا منافع آن (مثل اجاره دادن) به دیگری به قصد فریب غیر قانونی تلقی می شود. ماده 1 قانون مجازات به طور خاص به این نوع وضعیت می پردازد و شخصی را که عمداً بدون اجازه قانونی مال دیگری را منتقل می کند کلاهبردار تعریف می کند.
در صورتی که کسی مال دیگری را بدون اجازه و با علم به اینکه متعلق به او نیست واگذار کند، طبق این قانون مرتکب جرم شده می باشد. به عبارت ساده تر، انتقال مال دیگری به دیگری بدون اجازه او و به قصد فریب کاری غیرقانونی و متقلبانه می باشد.
ادله اثبات این دعوا
در صورتی که عملی صورت گرفته باشد و در دادگاه مورد مناقشه قرار گیرد، شخص مدعی (شاکی) باید برای اثبات ادعای خود علتی ارائه دهد که مورد قبول جامعه و قانون باشد. اگر شاکی نتواند علت کافی برای اثبات جرمی ارائه کند، اتهام او بی ارزش تلقی می شود.
علاوه بر قسم (سوگندنامه)، سایر شواهدی که می توان برای اثبات مالکیت یا تخلف و یا برای اثبات مال غیر با قولنامه از آن ها استفاده کرد عبارتند از، اعتراف، اسناد، شهادت شاهد و امارات. شاکیان با ارائه شواهد محکمی که الزامات مشخص شده توسط جامعه و قانون را برآورده می کنند، می توانند شانس خود را برای اثبات موفقیت آمیز دعوی خود افزایش دهند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1392 رأی وحدت رویه موسوم به رأی 594 را تصویب کرد. این رأی مقرر می دارد مرتکبین فروش غیر مال طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء مجازات شوند. اختلاس و کلاهبرداری این قانون در سال 1396 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجازات بیع غیر مال حبس از یک تا هفت سال و هم پرداخت جزای نقدی معادل وجه جمع آوری شده می باشد. ضمناً ملک رد شده و به مالک اصلی مسترد می شود. در صورتی که فرد متخلف کارمند دولت باشد هم برای همیشه از خدمات دولتی انفصال می شود. البته باید گفت، گیرنده ای که آگاه و مطلع از این موضوع است می تواند شریک جرم محسوب شود.
همینطور قانون کاهش حبس تعزیری که در سال 1398 به تصویب رسیده است، مجازات های بیشتری را برای فروش مال غیر با قولنامه مشخص کرده می باشد. در این قانون بیان شده، در صورتی که ارزش مال فروخته شده کمتر از یکصد میلیون تومان باشد جرم قابل گذشت به شمار می آید.
در پاسخ به این سوال که فروش مال غیر چه حکمی دارد باید گفت بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و همینطور رای وحدت رویه 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم جرم فروش مال غیر بر اساس قانون مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صادر شده و مجازات آن یک تا 7 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که موضوع جرم بوده و همینطور رد مال (برگرداندن مال) به بزهدیده می باشد.
آیا جرم فروش مال غیر قابل گذشت است؟
در صورتی که فرد یا نهادی کالا یا خدماتی را به ارزش بیش از یک میلیارد ریال به فروش برساند، جرم سنگین و غیرقابل گذشت به شمار می آید. مجازات این جرم می تواند منجر به حبس از یک تا هفت سال، ضبط دارایی های مربوط به جرم و مجازات مالی معادل مبلغ دریافتی از معامله غیرقانونی شود.
در قسمت های قبل، در خصوص مجازات فروش مال غیر، از منظر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، صحبت کردیم و گفتیم که حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، چه است. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره مجازات معاونت در فروش مال غیر، صحبت کنیم.
معاون جرم، کسی بوده که بر خلاف مباشر، مستقیما در انجام عملیات مجرمانه، دخالت نداشته اما، با فراهم آوردن وسیله یا نقشه ارتکاب جرم یا تطمیع و ترغیب دیگری به انجام جرم، در وقوع آن، نقش داشته بوده و ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص مجازات او، یعنی، مجازات معاون جرم، تعیین تکلیف کرده می باشد.
مستفاد از این ماده، اگر قانون گذار، مجازات جداگانه ای را برای معاون جرم، تعیین و پیش بینی نکرده باشد و جرم هم از جرایم تعزیری باشد، مجازات معاون جرم، یک تا دو درجه، کمتر از مجازات مباشر جرم خواهد بود، یعنی، مجازات معاون جرم فروش مال غیر، به جای حبس تعزیری درجه 4 (حبس یک تا 7 سال)، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود که به ترتیب، از قرار حبس بیش از دو تا 5 سال یا حبس بیش از شش ماه تا 2 سال می باشد.
خریدار مال غیر، اگر با علم و اطلاع از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، نسبت به انجام این امر، اقدام نماید، مجرم بوده و به مجازات خریدار مال غیر محکوم خواهد شد که بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این مجازات، به شرح زیر است:
اگر خریدار مال غیر، با علم و اطلاع و آگاهی از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، اقدام به خرید آن نماید، به جرم کلاهبرداری و تبانی در فروش و انتقال مال غیر، محکوم خواهد شد و مجازات وی، همان مجازات فروشنده مال غیر به دیگران خواهد بود.
یعنی، خریدار مال غیر، چنچیزی که با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری، معامله کند، به حبس از یک تا هفت سال، رد مال، جزای نقدی، معادل مال خریداری شده و در صورت کارمند دولت بودن، به انفصال از خدمات دولتی، محکوم خواهد شد.
بعد از صحبت از مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، در این قسمت، قصد داریم، درباره نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر صحبت کنیم و بگوییم که شاکی این جرم باید، چه اقداماتی را انجام دهد تا مجازات فروش مال غیر، در حق مرتکب، اعمال شود.
در ابتدا، شاکی از این جرم، باید، اقدام به تنظیم شکوائیه مربوط به جرم فروش مال غیر کرده و سپس، فایل ورد یا پی دی اف آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تحویل دهد تا به دادگاه صالح رسیدگی کننده به این جرم، ارسال شود.
سپس، بعد از دریافت پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، در خصوص وقت رسیدگی به جرم، در دادسرا، حاضر شود. در صورت عدم برخورداری از حساب کاربری سامانه ثنا، شاکی باید، قبل از هر اقدامی، کمک مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir، نسبت به تشکیل این حساب کاربری اقدام کند.
بعد از ثبت شکوائیه و ارسال آن به دادسرا، دادسرا، در خصوص شکایت واصله، اقدام به تشکیل پرونده کرده و چنچیزی که ادله موجود را برای انتساب جرم به متهم، کافی نداند، قرار منع تعقیب، صادر کرده و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده و بعد از صدور کیفر خواست از سمت دادستان، پرونده را به دادگاه کیفری دو، برای رسیدگی و صدور حکم مجازات، ارجاع خواهد داد.
در وهله نخست باید شواهد، دلایل و مدارکی مثل سند مالکیت یا مبایعه نامه را تهیه کنیم که بیانگر آن است مالی که به فروش رسیده است متعلق به ما بوده می باشد.
در وهله بعدی باید شواهد، مدارک و دلایلی را که مبین این بوده که شخص مذکور مال ما را به دیگری انتقال داده است را هم جمع آوری کنیم و بعد از آن اقدام به شکایت از شخص انتقال دهنده مال کنیم. اما پیش از طرح شکایت باید نوع مال را به لحاظ منقول و غیر منقول بودن تعیین کنیم.
در صورتی که مال به فروش رسیده از نوع غیر منقول باشد باید در دادگاهی طرح شکایت کنیم که مال در آن جا قرار دارد و یا در آن جا به ثبت رسیده می باشد.
اما در صورت منقول بودن مال، باید در آن محلی که شخص فروشنده مال غیر سکونت دارد، اقدام به طرح شکایت کنیم. که در صورتی که شخص مجهول المکان باشد، در این صورت شاکی می تواند در آن محلی که سکونت دارد، اقدام به طرح شکایت کند.
بعد از جمع آوری اسناد و مدارک لازم برای شکایت و مشخص شدن محلی که باید در آن جا به طرح شکایت بپردازیم، باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت شکایت کنیم.
بعد از آن خود دفتر خدمات قضایی پرونده را به دادگاهی ارجاع می دهد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. در آن دادگاه هم پرونده به یکی از شعبه ها ارجاع داده شده و در آن شعبه، تاریخ رسیدگی به پرونده مشخص می شود. و با کمک پیامک به شخص شاکی اطلاع داده می شود که در زمان مشخص شده باید در دادگاه حضور پیدا کرده و به دفاع از اظهارات و ادعاهای خود بپردازد.
جرم انتقال مال غیر مثل سایر جرائم مشمول مرور زمان می شود. به وسیله ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت شکایت فروش مال غیر 10 سال از تاریخ وقوع جرم بوده و همینطور مستنداً به قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب 1399 اگر مال فروخته شده کمتر از 100 میلیون تومان باشد، مالباخته فقط یک سال از تاریخ اطلاع، فرصت دارد تا نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نماید. در غیر این صورت پرونده مشمول مرور زمان در جرم فروش مال غیر شده و پرونده بدون ورود به ماهیت، مختومه خواهد شد.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران - با عرض سلام
به استحضار می رساند اینجانب …. در تاریخ ….. یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ….. فرعی از ….. اصلی را از مشتکی عنه خریداری کردم و مبلغ ….. بابت ثمن معامله به حساب مشارالیه واریز کردم و مقرر گردید در تاریخ ….. برای تنظیم رسمی انتقال به دفترخانه مراجعه کنیم. بعد از گذشت 2 ماه از تاریخ دفترخانه، مشتکی عنه (متهم) با بهانه های واهی از حضور در دفترخانه برای انتقال سند طفره می رفت.
نهایتاً بعد از تحقیقات بسیار و نصب بنر در قطعه زمین مذکور شخص دیگری به نام آقای …. پیدا شد که وی هم مدعی مالکیت زمین مذکور بود و با ارائه یک مبایعه نامه به تاریخ قبل از معامله اینجانب، کاشف بعمل آمد که دو ماه قبل از معامله با اینجانب، پلاک مورد معامله توسط متهم قبلاً هم فروخته شده که هر دو مبایعه نامه به پیوست تقدیم می شود.
علیهذا نظر به مراتب فوق تقاضای تعقیب متهم را از آن مقام محترم دارم.
وکیل فروش مال غیر دادگستری، یک کاربلد حقوقی بوده که دانش و تجربه زیادی در رسیدگی به پرونده های مربوط به فروش مال غیر با قولنامه دارد. این نوع جرایم می تواند به طرق مختلف مثل کلاهبرداری، جعل و یا معرفی نادرست دارایی رخ دهد. نقش یک وکیل فروش مال غیر کاربلد در جرم فروش مال، ارائه وکالت فروش مال غیر برای افراد یا شرکت های متهم به چنین جرائمی می باشد.
آنها مسئول توسعه و اجرای یک استراتژی دفاعی هستند که از حقوق و منافع مشتریان خود محافظت می کند. برای موفقیت در دفاع از موکل در برابر اتهامات فروش مال غیر با مبایعه نامه یا قولنامه، یک وکیل فروش مال غیر باید دارای تخصص حقوقی و تجربه عملی باشد. آن ها باید با قوانین و مقررات مربوط به این نوع جرم آشنا باشند و همینطور دارای تجربه در سیستم قضایی باشند.
یک وکیل فروش مال غیر کیفری کاربلد علاوه بر داشتن تخصص حقوقی، باید مهارت های تحلیلی قوی و توجه به جزئیات هم داشته باشد. آن ها باید بتوانند معاملات و قراردادهای دارایی را مورد بررسی قرار دهند و به دنبال هر ناهماهنگی یا بی نظمی باشند که می تواند برای حمایت از پرونده مشتری خود استفاده شود.
فروش مال غیر در حکم یکی از راه ها برای تجاوز و تعهدی به حق مالکیت دیگری بوده و نظم موجود در اجتماع را بهم می زند. این موضوع سبب به بار آمدن خسارت و زیان می شود. جرم انتقال مال غیر به شکل یک جرم مقید قلمداد می شود در حقیقت جرم انتقال و فروش مال غیر را یکی از صور خاص کلاهبرداری می باشد. پس مشورت با وکیل فروش مال غیر کاربلد و مجرب در زمینه تصرف مال غیر بسیار مفید بوده و می تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند. سامانه حقوقی ساوا اپ با در اختیار داشتن وکلای کاربلد تصرف مال غیر، رسیدگی به این گونه پرونده ها و پیگیری آن ها را آسان کرده می باشد.
البته شخص شاکی می تواند کمک وکیل فروش مال غیر خود اقدام به شکایت کند که در این صورت مزایای زیر را دارد:
تنظیم شکایت یک امر تخصصی بوده و بدون مدد گرفتن از خدمت وکلا شکایت تنطیمی امکان دارد ناقص و یا بعضا اشتباه باشد و همین امر سبب ورود خسارت جبران ناپذیر و اتلاف وقت برای شاکی شود پس بهتر بوده که کاربران عزیز در تنظیم شکواییه خود برای موفقیت بیشتر در پرونده و دادرسی از خدمت وکلای ساوا اپ در این زمینه بهره مند شوید زیرا وکلای این موسسه علاوه بر تخصص علمی و تسلط به قوانین این زمینه دارای تجربه بالایی در زمینه چنین پرونده هایی بوده و با رویه دادگاه ها به خوبی آشنا می باشند.
انتقال مالی غیر دارای اهمیت ویژه ای از نظر قانونگذار بوده است به همین علت آن را جرم دانسته و برای آن مجازات کلاهبردار را تعیین کرده می باشد. انتقال مال غیر امکان دارد به صورت فروش یا اجاره باشد چیزی که مهم است انتقال مال دیگری بدون رضایت مال و جا زدن آن به عنوان مال خود برای ورود ضرر به مالک اصلی است پس انتقال مال دیگری در صورتی که بدون قصد انتفاع و به عنوان نیابت باشد معامله فضولی بوده و متفاوت از انتقال مال غیر می باشد.
پاسخ: در رسیدگی به بحث فروش و انتقال مال غیر چیزی که در رسیدگی به این پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرد بحث تعلق مالکیت می باشد. در مورد اموال غیر منقول اسناد مالکیت شخص شاکی بررسی خواهد شد یعنی با کمک اسناد مالکیت اعم از عادی یا رسمی، تعلق مال به شخص باید مشخص شود. در اثبات اصل مالکیت در پروسه کیفری قانوناً امکان ورود نداریم یعنی در پروسه کیفری نمی توانیم اصل مالکیت را همانطور که در پروسه حقوقی رسیدگی می شود انجام دهیم.
پاسخ: در خصوص انواع مالی که قانون مجازات انتقال مال غیر، تحت شمول قرار داده اشاره به اینکه مال الزاماً غیر منقول یا غیرمنقول باشد نکرده است؛ پس شامل انتقال هر مالی چه منقول و چه غیر منقول خواهد شد.
پاسخ: چیزی که در فروش مال غیر اهمیت دارد ملاحظه اسناد و مدارک طرفین می باشد. معمولاً در فروش مال غیر، یک مال غیر منقولی انتقال پیدا می کند و چیزی که اهمیت دارد این است که برای تشخیص جرم اتفاق افتاده بعضی مقدمات و اسناد و مدارک نیاز بوده و معمولاً در پرونده ها به صورت مصداقی بررسی می شود.
پاسخ: در این خصوص حقوقدان ها اختلاف نظر دارند بعضی معتقدند با توجه به قوانین کیفری باید به صرف بحث بیع و از طرفی بحث اجاره اکتفا کرد و عده گفته اند انتقال اطلاق دارد و می تواند شامل عناوین صلح یا هر عنوانی که انتقال را نتیجه دهد باشد ولی چیزی که در رویه وجود دارد فروش مال غیر بوده و خیلی وقتها این انتقال را در رویه انتقال و فروش مال غیر می دانند.
پاسخ: در رسیدگی کیفری وقتی بعضی عناوین مجرمانه مثل جعل و کلاهبرداری مقدمه قرار می گیرند چیزی که حائز اهمیت است نتیجه واقع شده و با توجه به ادله و مدارک موجود باید بررسی شود کدام یک از عناوین مطرح شده به واقعه نزدیک تر بوده و در نهایت عنوان صحیح انتخاب شود.
در خصوص موضوع جعل غالباً به عنوان جعل و تزویر شناخته می شود یعنی تزویر قاعدتاً همراه با جعل است ماده 523 تعزیرات افعال مادی را شناخته و تمثیل کرده که این افعال مادی می توانند مقدمه جرم جعل باشند و در صورتی که این افعال مادی را با سوء نیت انجام دهند مرتکب جرم جعل شده اند. خیلی وقت ها متناسب با تعریف کلاهبرداری اشخاص سود جو با کمک وسایل متقلبانه و از راه حیله و یا وعده دادن به امتیازات واهی مقدمه انتقال مال غیر را فراهم می کنند و این موجب انتقال مال غیر می شود.
پاسخ: معمولا معامله معارض توسط شخص مالک انجام شده ولی در فروش مال غیر انتقال مال توسط مالک انجام نمی شود.
پاسخ: چنچیزی که اشخاص به باعث رای دادگاه محکوم علیه شناخته شوند و یا به عنوان کفیل کیفری می خواهند ضمانت اشخاص را طی صدور قرار تامین کیفری که در رسیدگی قضایی صورت گرفته بر عهده بگیرند و مال غیر را به عنوان مال خود معرفی کنند مطابق با ماده 2 این قانون خاص مجازات کلاهبرداری خواهد بود.
پاسخ: این فرض در صورتی است که اثبات مالکیت برای ما موضوع بحث باشد؛ ولی در رسیدگی کیفری اثبات مالکیت با معنایی که در رسیدگی حقوقی داریم مطرح نمی شود پس رسیدگی کیفری متوقف بر اثبات عمل حقوقی در خصوص بحث اثبات مالکیت نیست.
پاسخ: معامله معارض از عناوین کیفری است که در قوانین حقوقی آورده شده که به باعث قانون در صورتی که کسی یک سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منافع مالی اعم از منقول و غیر منقول منتقل به شخص دیگری کند این معامله معارض است؛ یعنی معامله ثانویه یا معاملات متعددی که بعد از معامله اولیه انجام شده معارض با حقوق و امکاناتی که شخص مالک ابتدا برای خریدار اولیه به رسمیت شناخته می باشد.
پاسخ: طبیعتاً مرور زمان شامل این جرائم می شود با توجه به اینکه مجازات انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری می باشد.
پاسخ: در خصوص انتقال منافع باید به قراردادی که بین طرفین وجود دارد توجه شود مثلاً برای اجاره در قانون مدنی اصل بر تجویز انتقال منافع به غیر می باشد. در صورتی که به قرارداد مراجعه شد و این حق به مستاجر داده شده بود طبیعتاً اقدام مستاجر با مشکلی روبرو نیست ولی در صورتی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد مشمول مجازات انتقال مال غیر می شود.
آیا به وکیل فروش مال غیر نیاز دارید؟ به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی در کنار شما هستیم!
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر راجع به این موضوع
مشاوران حقوقی ساوا شبانه روز در کنار شما هستند
پرسش: