مشاوره رایگان22522540 -021
مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...
مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...
خدمات ساوا را می توانید از این قسمت انتخاب کنید. بخاطر داشته باشید که با انتخاب هر کدام از گزینه های بالا، ما تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات شما انجام خواهیم داد.
بحث قتل عمد و اثبات ان از موضوعات پیچیده در عین حال حساسیست. گاهی اثبات یک بی اطلاعی یا عدم توجه و قصد قبلی؛ گاهی استناد به جهل نسبت به موضوع رفتار و گاه تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب را از قصاص قتل عمد و یا سالها حبس و پرداخت دیه درحق اولیای دم نجات می دهد...
.jpg)
آیا به مشاوره حقوقی قتل نیاز دارید؟ هرعملی كه در عالم مادی رخ می دهد زمانی می تواند جرم فرض شود كه در عالم اعتبار برای ان جرم انگاری شده باشد پس قتل هم حاصل جمع چندین عنصراست؛ به صورت کلی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.
در قتل عمدی مرتکب قصد مشکل جنایت را دارد و عمل هم نوعا کشنده و در نتیجه جنایت مقصود اتفاق می افتد. مثال بارز این شیوه قتل با شلیک مستقیم گلوله به قلب مجنی علیه می باشد. اما در قتل در حکم عمد مرتکب ادعا دارد قصد قتل را نداشته اما مفروز است كه عمداً کاری انجام داده كه نوعا موجب قتل شده یا در جایی كه مرتکب اگاه بوده اقدامش در نتیجه منجر به سلب حیات خواهد شد. مثل مرتکبی كه باآنكه قصد قتل ندارد اما با چاقویی برّنده به شاهرگ مجنی علیه می زند.
نکته: گاهی اوقات قتل اتفاق افتاده و مرتکب قصد قتل را نداشته اقدام انجام شده هم نوعا کشنده و باعث قتل نبوده اما شرایط مجنی عیله یا مقتول به نحوی بوده كه تحمل ان حادثه یا حرکت را نداشته می باشد. در این مورد خاص فرض شده مرتکب از شرایط ویژه مقتول مطلع نبوده و اینجا اولیای دم می بایست اثبات کنند كه مرتکب بااگاهی از وضع مقتول به اعمل مجرمانه دست زده. از این رو در صورتی که اثبات صورت نگیرد مرتکب به قتل عمدی محکوم نخواهد شد.
جنایتهایی كه مرتکب قصد انجام ان را دارد اما قتل شخص خاصی مدنظرش نیست هم اگر به وقوع بپیوندد مصداق قتل عمدیست. مثل بمب گذاری در مکان عمومی. تیراندازی بدون هدف در معابرعمومی....
بحث قتل عمد و اثبات ان از موضوعات پیچیده در عین حال حساسیست. گاهی اثبات یک بی اطلاعی یا عدم توجه و قصد قبلی؛ گاهی استناد به جهل نسبت به موضوع رفتار و گاه تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب را از قصاص قتل عمد و یا سالها حبس و پرداخت دیه درحق اولیای دم نجات می دهد.
جهت ثبت درخواست مشاوره حقوقی یا مشاوره حقوقی کیفری با کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری با ساوا اپ تماس بگیرید تا به همه سوالات شما در مسائل حقوقی و کیفری پاسخ دهیم. جهت رعایت حال شما در همه شرایط، دارای خدمات مشاوره تلفنی، حضوری و آنلاین می باشیم.
شخصی مدتها درتفکرمجرمانه خویش قصد قتل شخص دیگری را پرورانده و درست لحظه ای كه با اتومبیل به سمت منزل او در حال حرکت است باعابری پیاده برخورد و اورا به قتل می رساند.
قتل واقع شده تااینجا قتلی غیر عمداست اما ایا وقتی شخص با چهره مقتول روبه رو شده و پی می برد كه از قضا همان شخصیست كه قراربود در منزل به دست او به قتل برسد صورت ماجرا تغییر می کند و قتل غیرعمد در اثر تصادف به قتل عمد تبدیل می شود؟پاسخ منفیست. چون در لحظه وقوع تصادف اوقصد قبلی نداشت. و این قتل در نتیجه تقصیر واقع شد،وبه صورت اتفاقی شخص مقتول همان فرد مورد نظر می باشد.
بحث مجازات در قتل كه پیش می اید، تصورات به سمت چوبه دار و مجازات اعدام معطوف می شود؛ اما باید بدانیم مجازات قتل عمد به شرط دارابودن شرایط ویژه آن؛ قصاص می باشد. قصاص یعنی مجازات مجرم به شکلی كه مشابه جرم ارتکابی او باشد.
قانونگذار درقتل عمد به ولی دم حق داده به شرط تحقق شرایط قصاص به اجرای مجازات در حق مرتکب اقدام کند؛ اما چند نکته قبل از اجرای قصاص وجود دارد كه شرح می دهیم:
قتل در خانواده غیرعمدها به شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. قتل غیرعمد نوعی سلب حیات است كه در آن مرتکب مدعیست قصد رفتاری را داشته كه ان رفتار در حیطه تعاریف قتل عمد جا نمی گیرد. یعنی عملش نوعاً کشنده نیست و قصد قتل عمد هم مفروز نیست اما اتفاقی قتل واقع شده. اثبات قتل شبه عمد شرایط دارد اما بهرحال قصد قتل منتفیست و مرتکب؛ متهم به قتل عمد نیست.
قتل و جنایاتی كه با تقصیر از ناحیه اشخاص واقع می شود هم مصداق قتل شبه عمد می باشد. مثلاً راننده ای كه باسرعت غیرمجاز فردی را به قتل می رساند در صورتی که بی احتیاطی و بی مبالاتی او دلیل وقوع قتل باشد کرد واضح و روشن قتل شبه عمداست.
قتل توسط انسان خواب و بیهوش قتل توسط صغیر و مجنون هم مصداق دسته سوم یعنی قتل خطای محض می باشد. خطای محض یعنی مرتکب، قصد جنایت و قصد فعل واقع شده را ندارد و یا اصلا حائز شرایط مسئولیت کیفری نیست. امااگر در این شیوه اثبات شود كه مرتکب در جریان بوده كه در صورتی که بخوابد یابیهوش شود مرتکب جنایت میشود در این شرایط قتل، عمدی محقق می شود.
در قتل منظور از ولی دم همان ورثه مقتول است به غیر از زوج و زوجه كه حق قصاص ندارد اما در صورتی که قصاص تبدیل به دیه شود از سهم خواهان دیه به نسبت سهم خود ارث می برد. در قتل عمدی اگر همه اولیای دم خواهان قصاص باشند به شرط حصول شرایط بعدی قصاص؛ مرتکب قتل عمد به قصاص نفس محکوم می شود، اما گاهی همه اولیای دم خواهان قصاص نمی باشند. عده ای با مرتکب مصالحه می کنند عده ای نسبت به سهم خود از مرتکب مطالبه دیه دارند و عده ای او را بدون هیچ مصالحه یا دیه ای میبخشند. در این زمان خواهان قصاص باید ابتدا نسبت به تعیین تکلیف سهم دیه یا وجه المصالحه یا بخشش بدون دیه اولیای دم اقدام کند
چون مرتکب فقط یک نفر را به قتل رسانده و در مقابل این اقدام نمی توان؛ هم او را قصاص نفس کرد و هم به پرداخت دیه و وجه المصالحه با سایر اولیای دم اجبار کرد؛ از این رو در قتل عمدی از بین اولیای دم کسی كه تقاضای اجرای قصاص نفس دارد باید اقداماتی انجام دهد:
گاهی قتل عمد اتفاق می افتد و علیرغم حصول ارکان و عناصر قتل عمد؛ اما امکان قصاص جانی وجود ندارد. نه به این دلیل كه باهم مصالحه کردند و یا اینكه دیه دریافت شده و یا از قصاص و دیه گذشت کردند بلكه بنابه دلایل قانونی كه در ادامه می اید در این قتل؛ قصاص منتفیست، در این موارد خاص یا به علت شرایط مقتول یا شرایط قاتل امکان قصاص وجود ندارد.
پرسش: بعد از اثبات قتل عمدی و پیش از صدورحکم قصاص باید بررسی شود كه آیا قاتل پدر یا جد پدری مقتول است یا خیر؟
پاسخ: پدر یا جد پدری بعلت ولایت و حکم قانون در صورتی که مرتکب قتل فرزند یا نوه خود بشوند قصاص نمی شوند و به تعزیر محکوم می شوند. امااگر ادله مربوط به ولایت خود را ارائه ندهند دادگاه با سوگند ولی دم مقتول؛ مدعی ولایت را به قتل عمدی و در نهایت قصاص محکوم می کند.
بحث دیگر جنون یاعدم جنون مجنی علیه می باشد. در صورتی که مقتول از مجانین باشد مرتکب قتل به سبب قتل مجنون قصاص نمی شود و اما تعزیر (حبس) شده و دیه هم می دهد.
متقابلاً در صورتی که مرتکب قتل مجنون باشد هم از موارد خطای محض است و به اصطلاح قانون عاقله باید دیه بدهد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدری یا پدری و مادری می باشند كه به ترتیب طبقات ارث باید دیه بدهند.
بحث دیگردر مورد قتل عمدی مستوجب قصاص؛ تساوی در دین می باشد.
در قتل عمد؛ مسلمان به سبب قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود؛ اما برای منع تکرار عمل به تعزیر مقرر قانونی محکوم می شود. اما عکس این قضیه منتفیست یعنی اگر غیرمسلمان مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود.
درمورد صغیر هم اگر مرتکب قتل شود عاقله باید دیه را در حق اولیای دم بپردازد و از این حیث مانند مجنون است؛ اما اگر شخص بالغی مرتکب قتل صغیر شود به شرط تحقق سایر شرایط قصاص، قصاص می شود.
جنایت بر جنین مصداق قتل عمد
قصد قانونگذار از چنین تعریفی از قتل بی شک تفکیک انسان زنده از حیوان یا انسانی كه در حالت اغماست نبوده چون اغما حالتیست كه حیات مادی انسان قطع شده و به تعبیری علائم حیاتی امکان بازگشت ندارد و در این حالت در صورتی که شخصی دستگاه تنفسی را قطع شود و به تعبیرقانونگذار اخرین رمق حیات را سلب کند قتل محقق نمی شود بلكه می تواند مصداق جنایت بر میت باشد.
پس در تعریف قتل كه قانونگذار از سلب حیات انسان زنده سخن گفته قصد داشته تا جنین را از این بحث جدا کند.
جنایت عمدی برجنین در هر مرحله از مراحل رشد و حتی پس از حلول روح؛ قتل تلقی نمی شود و عنوان خاص خودش را با مجازات دیه و تعزیر در پی دارد. اما نکته مهم اینجاست كه اگر جنایت عمدی وارده در دوران جنینی منجر به مرگ طفل پس از تولد شود مصداق قتل عمدیست و مجازات دارد. نکته مهم اینست كه جنین باید حتما به صورت انسان زنده و باقابلیت ادامه زندگی متولد شود؛ اما بعلت جنایت واقع شده در دوران جنینی بعداز تولد بمیرد تا بتواند جرم قتل عمدی محقق شود.
هر جرم كه در جامعه اتفاق می افتد نظم و امنیت عمومی را بهم می زند و در این راستا وظیفه مجریان قانون پاسخگویی قاطع به این هنجار شکنی هاست. وقتی به ساختار یک سرقت ساده یا کلاهبرداری یا جعل و در مقابل مجازاتهای ان دقت کنیم در می یابیم قانون از مال و اسناد و حریم اشخاص از تعرض حمایت کرده و به شرط اثبات وقوع جرائم فوق مرتکب را به رد مال یا استردادعین یا مثل اموال، حبس، شلاق و خلاصه به نوعی جبران خسارت محکوم کرده.
در بحث قتل علاوه بر ادله اثبات عمومی كه شامل همه جرائم می شود قسامه را هم پیش بینی کرده تا به شرط تحقق شرایط استناد بعنوان ادله اثباتی مورد رسیدگی قرارگیرد.
قسامه هم در موارد قتل عمدی و هم غیر عمدی قابل اجراست ولی فقط در موارد منصوص قابل استناد می باشد.
گاهی بعداز وقوع قتل تلاش برای شناسایی قاتل نتیجه نمی دهد. هیچ مدرک و ادله معتبری در دسترس جامعه نیست هیچ مدرک و شاهد یا سرنخی برای پیداشدن مرتکب و دسترسی به او وجود ندارد اما شرایط و اوضاع و احوال در نظر قاضی لوث شده و می توان به قسامه استناد کرد.
قسامه یعنی سوگند هایی كه در صورت فقدان ادله دیگر (همانگونه كه ذکر شد) و وجود لوث (كه توضیح درادامه امده) هم شاکی و هم متهم برای اثبات قتل عمدی یا خصوصیات ان و هم برای دفع اتهام قتل عمد می توانند اقامه کنند.
در این شرایط ولی دم یا مرتکب می توانند به قسامه استناد کنند و با اینكه شاهدی بر ادعای قتل عمد یا نفی قتل عمد ندارند اما حدنصاب افراد قسامه را حاضر و سوگند خورندگان بعنوان اشخاصی كه با این که شاهد جرم یا عدم تحقق ان نبودند اما نسبت به جرم یا عدم وقوع ان اطلاع دارند سوگند یاد کنند.
نصاب قسامه دراثبات قتل عمد سوگند 50 مرد از بستگان و خویشان مدعی است بر اینكه نسبت به موضوع قسامه علم دارند.
نکته: اینكه در صورتی که تعداد افراد حاضر در قسامه به حد نصاب نرسد سوگند شاکی در صورت استناد به قسامه و هم سوگند متهم در صورت استناد به قسامه یا رد قسامه از سوی شاکی به وی به تعداد مورد نیازیعنی تا نصاب50 نفر در قتل عمد تکرار می شود. یعنی شخص شاکی یا مرتکب خواه مرد باشند خواه زن سوگندها را تکرار می کنند.
در صورتی که متهم به قتل در قسامه خودش سوگندها را تکرار کند و یا50 نفر را بیاورد تا قسامه اقامه شود خواه مرد باشد خواه زن از قتل عمد تبرئه می شود.
در مورد شاکی جریان قسامه در قتل شکلی دیگر دارد و در صورتی که نتواند 50 نفر برای ادای قسامه حاضر کند و خودش 50سوگند را یاد کند قتل ثابت نمی شود.
نکته: نصاب قسامه در قتل غیرعمد سوگند 25مرد از بستگان وخویشان مدعی می باشد.
بعنوان نکته پایانی در بحث قسامه در صورتی که بعد از اقامه قسامه و قبل از صدورحکم علتی معتبر از دلایل مذکور جهت اثبات قتل بدست بیاید یا کذب بودن یا مبتنی بر تبانی بودن قسامه اثبات شود، قسامه باطل و در صورتی که بعد از صدور حکم باشد از موارد اعاده دادرسی می باشد.
| مشاوره حقوقی کیفری |
| مشاوره حقوقی تلفنی |
| مشاوره حقوقی 24 ساعته |
| مشاوره حقوقی با مشاور و وکیل دادگستری مرد |
| کلینیک مشاوره حقوقی |
| نگارش شکواییه قتل |
قانون می گوید اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قتل حتی در صورتی که اکراه و اجبار هم شده باشد اما بازهم قصاص می شود. و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
اما باتصور اجبار یک کودک یا فرد مجنون توسط اکراه کننده به قتل دیگری بی انصافیست در صورتی که حکم به قصاص کودک یا دیوانه داده شود؛ چون اطفال غیر ممیز و مجانین بطور کلی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
باپیش بینی این موارد قانونگذار بیان داشته؛ در صورتی که اکراه شونده؛ طفل غیرممیز یا مجنون باشد؛ فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود. اما در مورد اکراه بر صغیر ممیز حکم متفاوت است و عاقله صغیر ممیز در قتل باید دیه بدهد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
البته لازم است یاداور شویم كه شرایط مجازات حبس؛ برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص و حق اولیای دم بوده و قابل گذشت و یامصالحه است و در صورتی که بهر کدام از علل یادشده نامبرده به حبس ابد محکوم نشود مجازات معاون در قتل عمد خواهد داشت.
اگر زن مسلمانی توسط مرد مسلمان عمداً به قتل برسد مرد مستحق قصاص است اما قصاص وی مشروط به پرداخت مابه التفاوت و نصف دیه کامل به اوست و این مابه التفاوت باید پیش ازقصاص به او پرداخته شود.
اما اگر زن از بابت طلبهای مسلمی مثل مهریه یا نفقه یاهر طلب مالی دیگر از مرد؛ طلبکار باشد طلب مقتول از قاتل بارضایت صاحب حق قصاص؛ حتی بدون رضایت مرتکب؛ با مابه التفاوت دیه تهاتر شده و مرد قصاص می شود.
اما نقطه مقابل ان وقتیست كه زن مسلمان؛ مرد مسلمانی را به قتل برساند در این مورد اولیای دم مقتول (مرد) جز قصاص زن؛ مستحق دریافت چیزی نمی باشند. اگر زن مسلمان بدست مرد غیرمسلمان به قتل برسد مرد غیرمسلمان بدون هیچ مابه التفاوتی قصاص می شود.
شاید تغلیظ دیه را تاکنون نشنیده باشید اما حتماً شنیده اید كه در ماه حرام؛ دیه تصادف منجر به قتل بیشتر می شود یا به تعبیری غلط دوبرابر می شود اما واقعیت این تغلیظ چیست؟
ماههای حرام كه عبارت هستند ازمحرم رجب ذی القعده و ذی الحجه از زمانهایی محسوب می شوند كه در صورتی که قتل در آن ها اتفاق بیفتد صرفنظر از عمد یا غیرعمد بودن نوع قتل و مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن مقتول و بالغ یا نابالغ بودن وی و مرد یا زن بودن مجنی علیه هیچیک تفاوت ندارد و در هر حال به محض وقوع قتل در این زمانها مشمول تغلیظ دیه می شود.
تغلیظ دیه یعنی یک سوم به اصل دیه نفس اضافه می شود. نکته مهم اینكه حتی جنین هم پس از حلول روح می تواند مشمول تغلیظ دیه شود یعنی در صورتی که بعد ازحلول روح سقط شود. سقط جنین مصداق قتل نیست امااگر در ماه حرام و یا محدوده حرم مكه كه در ادامه خواهد امد واقع شود تغلیظ دیه انجام خواهد شد.
نکات مهم بحث تغلیظ دیه به این شرح می باشد. لازم است هم رفتار مرتکب یعنی حادثه منجر به قتل و هم فوت مجنی علیه هر دو در ماه حرام و یا محدوده حرم مكه واقع شود:
برای پاسخ به سوال فوق لازم است یاداوری شود كه اجرای قصاص حق اولیای دم است كه می توانند حق خود را اجرا کنند یا در هرمرحله از مراحل رسیدگی و صدور حکم و حتی پیش از اجرای حکم از ان صرفن ظر کنند یا در قبال دریافت دیه یا وجه المصالحه از جانی بگذرند یا اینكه به صورت مجانی از قتل گذشت کنند.
در هر قتل كه اجرای قصاص مستلزم رد فاضل دیه به قصاص شونده باشد (مانند قتل یک زن توسط مرد یا قتل یک نفر توسط چند نفر) صاحب حق قصاص مخیر است فاضل دیه را به مرتکب بدهد و او را قصاص کند و یا اینكه بدون رضایت جانی دیه مقرر قانونی رابگیرد؛ اما در هر قتل كه قصاص مرتکب مستلزم رد فاضل دیه نباشد، مثل قتل یک مرد توسط یک زن، اولیای دم تنها می توانند قصاص یا گذشت کنند؛ اما اگرخواهان دیه باشند لازم است با مرتکب مصالحه و رضایتش را بگیرند.
در صورتی که اولیای دم رضایت و گذشت از حق قصاص را مشروط به دریافت وجه المصالحه یا امر دیگر کنند تاحصول شرط حق قصاص محفوظ است و در صورتی که مرتکب برای اجرای شرط و انجام تعهد حاضر نباشد حق قصاص محفوظ است، مگر اینكه مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد مرتکب هم بوده باشد.
درهرحال گذشت یامصالحه در هر مرحله از رسیدگی به قتل؛ توسط اولیای دم پذیرفته شده و حق قصاص را ساقط می کند. در صورتی که اولیای دم از قصاص جانی گذشت کنند و پس از ان نسبت به قصاص اقدام کنند مستحق قصاص می باشند.
پرسش: درصورتی كه مقتول دارای زن و فرزند صغیر باشد و زن قیمومت صغیر را به عهده داشته باشد، با عنایت به ماده 261 قانون مجازات اسلامی در حجر، حدود اختیارات قیم در تعیین تکلیف در خصوص قصاص، دیه و عفو نسبت به قاتل چگونه است؟
همسر با عنایت به ماده 261 قانون مجازات اسلامی حق قصاص و عفو را ندارد پس، لزوم تعیین قیم اتفاقی در این مورد محل اختلاف نیست. لکن با توجه به حدود اختیارات قیم اتفاقی تقاضای اعمال قصاص توسط وی پذیرفته نیست؛ چون این حق اختصاص به اولیای دم دارد (در فرض وجود) و تسری آن به افراد دیگر بدون وجود نص قانونی یا فقهی منافی با اصل اهتمام در حفظ دعاوی می باشد. علاوه بر این نظر مشهور فقها در این مورد كه انتظار را تا بلوغ و رشد صغیر تنها راه در فرض مسئله می دانند موید این نظریه می باشد.
اختیار عفو جانی توسط قیم اتفاقی هم با مشکل جدی روبرو می باشد. رعایت غبطه صغیر یک اصل است كه با عفو مجانی منافات دارد. طبق نظریه مشهور از مراجع متاخر ولی قهری هم بدون رعایت غبطه حق عفو ندارد و یا بعضا رعایت غبطه را در عدم عفو می دانند.
قیم اتفاقی به طریقه اولی از اعمال چنین حقی محروم خواهد بود اما مصالحه بر دیه توسط قیم اتفاقی با رعایت غبطه موجه است و در صورتی که در این مورد قیم اتفاقی محروم از اعمال حق و اختیار باشد نصب وی در قضیه قتل عمد بلااثر خواهد بود.
برابر مقررات ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و مواد 1207 لغایت 1256 قانون مدنی و هم قانون امور حسبی در مبحث حجر و قیمومت، اختیارات قیم اتفاقی ناظر به طرح شکایت اولیه و تعقیت امر جزایی به منظور حفظ حقوق صغار استض لکن مطالبه قصاص یا دیه مورث صغار باید از طرف قیم منصوب از طرف دادگاه و با رعایت غبطه صغیر و با نظارت و تصویب رئیس زمینه قضائی و یا دادستان عمومی و انقلاب صورت پذیرد.
با نصب قیم اتفاقی توسط دادستان یا رئیس زمینه قضائی اختیار اعمال حق قصاص هم به وی تفویض می شود. با این استدلال كه در قتل عمد اصل قصاص است و رعایت غبطه صغیر در اعمال این اصل می تواند توسط اولیای دم یا قیم اتفاقی (به عنوان کننده دادستان) صورت گیرد.
برای دریافت مشاوره حقوقی - مشاوره کیفری، خانواده و ...از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با ما تماس بگیرید و مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و حضوری دریافت کنید. ما در کنار شما هستیم تا بتوانید با آگاهی کامل مسائل اینچنینی را پشت سر بگذارد و حق و حقوقتان به هیچ وجه ضایع نشود. مشاورین ما دارای تجربه کاری بسیار بالا و قدرتمند هستند تا بتوانند اطمینان شما را در همه مراحل ثبت کنند. در نهایت اشاره می کنیم که در ساوا اپ امکان دریافت خدمات مشاوره به همراه وکیل نیز امکان پذیر است. برای دریافت جزئیات بیشتر مثل قیمت و ... تماس بگیرید و درخواست خود را ثبت کنید.
ارائه خدمات کامل مشاوره حقوقی تلفنی - مشاوره کیفری تلفنی - مشاوره حقوقی کیفری تخصص ماست!
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر راجع به این موضوع
مشاوران حقوقی ساوا شبانه روز در کنار شما هستند
پرسش: