مشاوره رایگان22522540 -021
مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...
مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...
خدمات ساوا را می توانید از این قسمت انتخاب کنید. بخاطر داشته باشید که با انتخاب هر کدام از گزینه های بالا، ما تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات شما انجام خواهیم داد.
همانطور که گفته شد برای اثبات کردن رابطه نامشروع و انجام روند قانونی آن نیاز به یک فرد حرفه ای و کاربلد به عنوان وکیل رابطه نامشروع خواهید داشت، پیشنهاد میکنیم با ساوا اپ تماس بگیرید و با یکی از بهترین وکلا مشاوره بگیرید تا روند پرونده خود را سریع تر طی کنید.
مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع چیست؟ برای اینکه درباره متهم به جرمی، حکم محکومیت کیفری صادر شده و مجازات مربوطه نسبت به او اجرا شود، باید تا این اتهام از طریق ادله آن جرم، به اثبات برسد. ادله و راه های اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی عبارت می باشند از : اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی.
جرم رابطه نامشروع هم از این قاعده مستثنی نبوده و اثبات آن صرفا با استفاده از علل و راه های اثبات مقرر شده در قانون امکان پذیر است. البته در میان ادله نام برده شده، راه های اثبات رابطه نامشروع، محدود به سه مورد اقرار، شهادت و علم قاضی بوده و دو مورد دیگر را در بر نمی گیرد.
با توجه به اینکه، راه های اثبات رابطه نامشروع، محدود بوده و هم چنین، با در نظر گرفتن اهمیت این مساله که اگر شاکی جرم رابطه نامشروع، موفق به اثبات این اتهام نشده، با خطر شکایت کیفری افترا و اعاده حثیت مواجه می شود، در این مقاله به بررسی راه های اثبات رابطه نامشروع پرداخته، درباره اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار، شهادت، علم قاضی و پرینت مکالمات و تماس ها توضیح داده و در پایان، درباره مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع صحبت خواهیم کرد.
همانطور که گفته شد برای اثبات کردن رابطه نامشروع و انجام روند قانونی آن نیاز به یک فرد حرفه ای و کاربلد به عنوان وکیل رابطه نامشروع خواهید داشت، پیشنهاد میکنیم با ساوا اپ تماس بگیرید و با یکی از بهترین وکلا مشاوره بگیرید تا روند پرونده خود را سریع تر طی کنید.
جرم رابطه نامشروع، در حقوق کیفری کشور ما دارای معنای وسیعی بوده که مجموعه ای از جرایم حدی زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ و جرایم تعزیری مادون این موارد از جمله بوسیدن و تماس های فیزیکی غیر شرعی را در بر می گیرد.
جرم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعریف شده. به سبب این ماده: « هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در صورتی که عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
پس، با توجه به ماده مذکور، در بیان فرق رابطه نامشروع و زنا می توان گفت، هر نوع رابطه غیر شرعی که عنوان جرایم حدی زنا و نظایر آن را نداشته باشد، جرم رابطه نامشروع مادون زنا و مستوجب مجازات تا 99 ضربه شلاق، برای انجام دهندگان آن اعم از زن و مرد است.
اکنون به توضیح راه های اثبات رابطه نامشروع در این معنا می پردازیم. مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، علل و راه های اثبات جرم، عبارت می باشند از : اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی. در میان این راه های اثبات جرم، قسامه اختصاص به جنایات وارد بر جسم داشته و سوگند هم اثبات کننده جرایم تعزیری نیست. در نهایت، راه های اثبات رابطه نامشروع عبارت می باشند از : اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی.
پرینت تماس ها و مکالمات و پرینت پیام های تلگرام برای اثبات رابطه نامشروع، مطابق قانون کشور ما جزء علل اثبات جرم رابطه نامشروع نبوده و به طور مستقیم، از راه های اثبات رابطه نامشروع نیست. اما از آنجا که یکی از راه های اثبات رابطه نامشروع، علم قاضی است، اگر پرینت مکالمات و تماس ها دلالت بر وجود رابطه خارج از چهارچوب شرعی میان دو نفر داشته و این امر، سبب ایجاد علم در قاضی رسیدگی کننده به پرونده شود،چنین اسنادی، هم به طور غیر مستقیم از مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع خواهد بود.
راه دوم اثبات رابطه نامشروع، شهادت شهود است. مطابق قانون مجازات اسلامی، منظور از شهادت آن است که شخصی غیر از طرفین پرونده کیفری، بر انجام جرم رابطه نامشروع یا عدم انجام آن، نزد قاضی خبر دهد. به سبب ماده 199 قانون مجازات اسلامی: « نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد می باشد... »
پس اگر دو شاهد مرد نزد مقام قضایی، شهادت دهند که وقوع جرم رابطه نامشروع را میان متهمین پرونده مشاهده کرده اند و شرایط شهادت شاهد هم مطابق قانون فراهم باشد، اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت محقق شده و متهمین پرونده به ارتکاب رابطه نامشروع محکوم خواهند شد.
با این که از جمله شرایط شهود آن است که عاقل و بالغ باشند، ولی اولا، شهادت مجنون ادواری در حالتی که سالم بوده و به اصطلاح در حالت افاقه، پذیرفته می شود. ثانیا، هرگاه شاهد در زمان دیدن شهادت، غیر بالغ بوده، اما در زمان ادای شهادت نزد مقام قضایی، بالغ شده باشد، شهادت او پذیرفته می شود.
همانطور که توضیح دادیم، یکی از راه های اثبات رابطه نامشروع، اقرار متهم پرونده است. اقرار عبارت است از اینکه متهم پرونده، وقوع جرم توسط خود او را نزد مقام قضایی پذیرفته و در اصطلاح به انجام آن اعتراف کند.
مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی: « در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی می باشد... » پس اگر متهم یا متهمین پرونده رابطه نامشروع، به انجام آن اعتراف کرده ولو اینکه این اقرار، تنها یک مرتبه انجام گیرد، اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار صورت گرفته و متهم یا متهمین رابطه نامشروع، بر اساس اقرار خود که از علل اثبات جرم بوده، محکوم و مجازات خواهند شد.
اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار، منوط به آن است که اقرارکننده، در لحظه اقرار، محجور نبوده و عاقل، بالغ، قاصد بوده و با اختیار کامل، اقرار به انجام رابطه نامشروع کند. همینطور دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع هم در اثبات این جرم موثر است.
علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت رابطه نا مشروع و اعمال منافی عفت، می توانند نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، با همین عنوان آمده، اقدام کنند. در ادامه، پیرامون اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت، توضیح خواهیم داد.
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در تعریف علم قاضی به عنوان یکی از علل اثبات رابطه نامشروع مقرر داشته: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. » پس با توجه به این ماده می توان علم قاضی را این گونه تعریف کرد: اطمینان و یقینی که در قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسبت به وقوع جرم ایجاد شده و مستند این یقین، اماره هایی است که در پرونده کیفری وجود دارد.
در رابطه با جرم رابطه نامشروع، زمانی که علل گفته شده مثل شهادت شهود در پرونده موجود نبوده اما اماره هایی نظیر فیلم دوربین مدار بسته یا پیامک های رد و بدل شده میان متهمان پرونده، سبب شکل گیری یقین در قاضی پرونده نسبت به وقوع جرم رابطه نامشروع شود، اثبات رابطه نامشروع از طریق علم قاضی حاصل شده و در نهایت قاضی پرونده می تواند به استناد این علم، حکم محکومیت متهمان پرونده رابطه نامشروع را صادر کند
مواردی مثل نظریه کارشناسی، اظهارت افرادی که مطلع از وقوع جرم بوده اما شاهد بر وقوع آن نبوده، معاینه محل، گزارش ضابطین دادگستری و فیلم های ضبط شده از دوربین های مدار بسته می تواند سبب ایجاد یقین در قاضی شده و به عنوان مستند علم قاضی مطرح شوند.
رابطه نامشروع همواره شکل فیزیکی و تماس جسمی نداشته، بلکه بر اساس رویه شکل گرفته در محاکم کیفری ایران، این رابطه می تواند از طریق ارتباطات مجازی که خارج از چهارچوب های شرعی بوده، شکل بگیرد. به علاوه، در مواردی هم، با این که رابطه نامشروع، در قالب رابطه جسمی و فیزیکی به وقوع پیوسته، اما پرینت تماس ها و مکالمات می تواند قرینه ای بر تماس های مکرر و نامشروع متهمین پرونده باشد.
در این موارد، پرینت تماس ها و مکالمات متهمین پرونده، با این که علت قاطع اثبات رابطه نامشروع نبوده، اما به عنوان یکی از اماره های قابل استناد، می تواند مستند علم قاضی در صدور حکم محکومیت قرار گیرد، به ویژه زمانی که علل دیگر، که به تنهایی کافی برای اثبات جرم رابطه نامشروع نبوده، مثل شهادت یک شاهد، به پرینت تماس ها و مکالمات اضافه شود.
از آنجا که اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات، تا 6 ماه موظف به نگه داری اطلاعات مورد استفاده کاربران خود می باشند، اگر شاکی پرونده قصد استناد به این اطلاعات را داشته باشد، مهم است که حدبیشتر ظرف 6 ماه از وقوع تماس های تلفنی، اقدام به طرح شکایت رابطه نامشروع کند؛ در غیر این صورت، امکان استناد به پرینت تماس ها و مکالمات در مرجع قضایی برای وی وجود نخواهد داشت.
پیش از شروع بررسی راه های اثبات رابطه نامشروع باید بگوییم جرم رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی عبارت است از: “هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در صورتی که عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود”
برای اثبات رابطه نامشروع ابتدا باید یک شاهد عینی داشته باشید تا در دادگاه شهادت دهد و همینطور تمامی مدارکی که ثابت میکند فرد مورد نظر رابطه نامشروع دارد را هم باید با خود به همراه داشته باشد.
با توجه به آنچه درباره راه های اثبات رابطه نامشروع و علل مربوط به آن در بخش های گذشته گفتیم، در این بخش به توضیح مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع می پردزیم. مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع بر اساس راه های اثبات رابطه نامشروع عبارت می باشند از:
اگر علت اثبات کننده رابطه نامشروع، شهادت شهود باشد، این شهادت می تواند در قالب یک استشهادیه رسمی یا غیر رسمی به مقام قضایی ارائه شود
پیش از این هم گفتیم که این موارد، از اماره های قضایی بوده و علت قانونی نمی باشند؛ با این وجود، اگر تعداد این اماره های اثبات کننده رابطه نامشرع زیاد بوده یا علل دیگر موجود در پرونده، آن ها را همراهی کند، به نحوی که سبب یقین قاضی به وقوع جرم رابطه نامشروع شود، به اثبات جرم رابطه نامشروع ختم می شوند.
مدارک لازم برای اثبات رابطه نا مشروع متناسب با نوع و سطح آن متغیر است، مصادیق جرم رابطه نامشروع در کتاب قانون جمهوری اسلامی ایران به شکل ذیل است:
از جمله مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع عبارت هستند از:
همان طور که در قسمت قبل گفته شد، یکی از مدارکی که می تواند کمک زیادی به اثبات رابطه نامشروع در دادگاه کند، گواهی پزشکی قانونی می باشد. برای آنکه گواهی پزشکی قانونی بتواند وقوع رابطه نامشروع را اثبات کند، مراجعه به پزشکی قانونی باید در اسرع وقت و طی کمترین زمان ممکن پس از وقوع رابطه نامشروع صورت بگیرد. حدبیشتر زمانی که برای مراجعه به پزشکی قانونی برای اثبات رابطه نامشروع وجود دارد تا 72 ساعت پس از وقوع رابطه می باشد.
پس از مراجعه به پزشکی قانونی معاینات و آزمایش هایی صورت می گیرد که با بررسی آثار به جا مانده از رابطه مثل ترشحات، پوست، مو و دیگر و انطباق آن بر DNA می توان وقوع رابطه نامشروع را اثبات کرد. گواهی پزشکی قانونی پس از انجام این بررسی ها مبنی بر وقوع یا عدم وقوع رابطه به دادگاه فرستاده می شود و به عنوان یکی از امارات وقوع جرم مورد بررسی قاضی پرونده قرار می گیرد.
در قسمت های بالا تر مجازات پیشنهاد رابطه نامشروع را قرار دادیم که طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش مجازات پیشنهاد رابطه نامشروع مشخص شده که طبق این ماده مجازات رابطه نامشروع، شلاق تا 99 ضربه خواهد بود.
روابط نامشروع مطابق با قوانین مجازات اسلامی جرم شناخته شده و پس مرتکب شونده آن باید مجازات شود. اما نوع رابطه نامشروع رخ داده هم در میزان مجازات آن تاثیر گذار می باشد. مطابق با قانون هر گاه زن و مردی بدون عقد و محرمیت روابط غیر شرعی با یکدیگر داشته باشند به 1 تا 99 ضربه شلاق متهم می شوند. البته قاضی با توجه به شرایط پرونده می تواند این حکم را به جریمه نقدی و یا تبعید تبدیل کند.
اگر رابطه نامشروع با اکراه همراه باشد تنها فرد اکراه کننده مجازات خواهد شد. یعنی در صورتی که مردی زنی را به بوسیدن مجبور کند تنها مرد محکوم به مجازت است و برای زن مجازاتی در نظر گرفته نمی شود. مجازات این جرم هم مثل دیگر روابط نامشروع بین 1 تا 99 ضربه شلاق می باشد.
در صورتی که رابطه بین زن و مرد زنا باشد، اگر زنا محصنه انجام شده باشد، مجازات زن 100 ضربه شلاق و سنگسار می باشد. مجازات مرد در چنین شرایطی 100 ضربه شلاق، تبعید از محل سکونت و تراشیدن سر می باشد. اما مجازات زنای محصنه برای بار اول 100 ضربه شلاق است و در صورتی که این عمل تا بار چهارم تکرار شود مجازات آن اعدام می باشد. اگر تجاوز به عنف صورت بگیرد، یعنی مردی زن را وادار به زنا کند مجازات او 1000 ضربه شلاق و سپس اعدام می باشد.
همانطور که می دانید هم اکنون فضای مجازی به یک عضو جدایی ناپذیر در زندگی افراد تبدیل شده و نمی توان تاثیر آن را بر تمامی ابعاد زندگی فردی، خصوص و اجتماعی افراد انکار کرد.
متاسفانه به همان میزان که وجود فضای مجازی بسیاری از کار ها را آسان کرده در طرف مقابل باعث به وجود آمدن بسیاری از ناهنجاری های خانوادگی شده. یکی از آفت های فضای مجازی دسترسی داشتن افراد به حریم خصوص یکدیگر می باشد. در این فضاهای خصوصی می توان انواع تصاویر و ویدئو های مبتذل را برای عده بسیار زیادی ارسال کرد و پیوند های خانوادگی و مقدس را گسست و سبب از هم گسیختگی پیوند های عاطفی بین زوجین شد.
به علت آسیب هایی که فضای مجازی و ارتباطات نادرست در آن می تواند برای خانواده ها به همراه داشته باشد، قانون عمل آن دسته از کسانی که در فضای مجازی اقدام به برقراری روابط نامشروع کرده اند و تصاویر و پیام هایی با درون مایه مبتذل را ارسال کرده اند، را هم از مصادیق رابطه نامشروع در نظر میگیرد و مجازات جرم رابطه نامشروع را هم برای آنان جاری می سازد.
در قانون در صورتی که برقراری رابطه نامشروع از طرف یکی از زوجین در دادگاه صالح اثبات شود جرم آن نود و نه ضربه شلاق می باشد. اگر اثبات شود که این رابطه نامشروع بر اساس اکراه بوده و شخص هیچ گونه اختیار در برقراری آن نداشته است صرفا اکراه کننده مجازات می شود.
بر طبق قوانین وضع شده در ایران جان و مال افراد مصون از تعرض است و کسی نمی تواند به این موارد تا زمانی که منافع عمومی و ملی به خطر نیفتاده تعرض کند. در خصوص روابط نامشروع هم این قانون صدق می کند از آن جایی که بیشتر روابط نامشروع در فضای پوشیده و در منازل اتفاق می افتد پلیس بدون داشتن حکم قضایی حق ورود به منزل اشخاص را ندارد؛ حتی در صورتی که اطمینان پیدا کند که در آن لحظه در منزل رابطه نامشروعی در حال وقوع می باشد.
در صورتی که پلیسی بدون اجازه از مافوق خود، که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را دارد، به منزل شخصی وارد شود آن شخص این حق را دارد که از مامور پلیس شکایت و مامور هم مجازات عمل غیر قانونی خود را مطابق با قوانین خواهد دید.
اما در صورتی که عمل نامشروع در فضای عمومی از جمله پارک و ماشین افراد رخ دهد به علت اینکه در فضای عمومی در جریان است پلیس می تواند به انجام مراحل قانونی و دستگیر کردن مرتکبین اقدام کند. نکته ای که در این جا مورد تاکید است این است که مامور پلیس بدون داشتن حکم و مجوز قانونی برای ورود به منزل حق ورود به منزل را ندارد.
اثبات و بررسی پرونده های روابط نامشروع فرایندی زمانبر است و نیازمند ارائه کردن مدارک متقن و محکمی است که بتوان با استناد به آن ها حکم مجازات جرم رابطه نامشروع را از دادگاه دریافت کرد و فرد مجرم را به سزای اعمالش رساند. یکی از اولین مواردی که در بررسی رابطه نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد اختیاری بودن و یا اجبار به برقراری رابطه نامشروع می باشد.
اگر ارتکاب به رابطه نامشروع از اختیار فرد خارج بوده باشد و شخص قدرتی برای مقابله با فرد نداشته است این عمل از مصادیق تجاوز جنسی محسوب می شود و شخص متجاوز بر اساس مفاد قانونی مجازات می شود.
در صورتی می توان رضایت فرد را مد نظر قرار داد که فرد به سن قانونی، یعنی بالای 18 سال رسیده باشد. پس افرادی که زیر سن قانونی می باشند حتی در صورتی که اقرار کنند که که رضایت داشته اند اقرار آنان از نظر قاضی و دادگاه مورد قبول نبوده و از مصادیق تجاوز محسوب می شود. پس از اثبات اختیاری بودن و یا انجام شدن تجاوز جنسی شخصی که ادعا کرده باید مستنداتی دال بر اثبات جرم ارائه دهد اگر اصالت این مدارک برای قاضی محرز شود دادگاه حکم مربوطه را صادر می کند و در زمان مقرر این حکم اجرا می شود.
هم اکنون یکی از مسائلی که کانون خانواده ها را بسیار ناامن کرده مسائل مربوط به روابط نامشروع از طرف زوجین می باشد. در این بخش از مقاله به بررسی رابطه نامشروع از طرف زن شوهردار خواهیم پرداخت. در این مورد هم رابطه نامشروع، همانطور که پیشتر ذکر کردیم رابطه نامشروع کمتر از زنا است یا زنا می باشد.
مجازات عمل کمتر از زنا
در صورتی که زنی شوهر دار با مردی در فضای خلوتی قرار بگیرد و مرتکب اعمالی کمتر از زنا مثل بوسیدن و یا بغل کردن شود این اعمال مصادیق رابطه نامشروع است و شوهر می تواند علیه همسر خود به دادگاه شکایت کند. اگر رابطه نامشروع اثبات شود مجازات آن از 31 تا 74 ضربه شلاق است و در بالاترین میزان آن به 99 ضربه شلاق خواهد رسید.
همینطور اگر این اتهام اثبات شود مرد می تواند به علت وقوع عمل نامشروع، همسر خود را طلاق دهد. مردان در خصوص وارد کردن چنین اتهاماتی باید از هر سوءظن داشتن و شکاک بودن پرهیز کنند چون صرف این که یک زن و مرد در یک فضای خلوت قرار بگیرند نمی توان رابطه نامشروع را اثبات کرد و اگر اتهام ناروایی به همسر خود وارد کنند زن می تواند علیه همسر خود شکایت کند و اعاده حیثیت کند. لازم به ذکر است که در تمامی این موارد مهریه زن بر گردن همسر است و حق مهریه از زن ساقط نخواهد شد.
اگر بین یک زن شوهر دار و یک مرد غریبه عمل زنا اتفاق افتاده باشد حکم آن اعدام می باشد. نکته بسیار مهمی که در خصوص رابطه نامشروع زن شوهردار از نوع زنا وجود دارد این است که در صورتی که مردی همسر و مرد غریبه ای را شخصا در حال ارتکاب به عمل زنا ببیند صرفا در آن لحظه می تواند هر دو نفر را به قتل برساند و در نهایت این قتل اعدام برای آن مرد در پی انجام نخواهد شد.
توجه داشته باشید که صرفا این قتل در صورتی می تواند انجام شود که دقیقا در حال ارتکاب آن جرم اتفاق بیفتد پس در صورتی که مردی عکس ها و یا فیلم مربوط به عمل نامشروع همسر خود را مشاهده کند مجوز انجام قتل برای همسر را به دنبال نخواهد داشت. در خصوص این نوع قتل باید تاکید کنیم که این عمل صرفا می بایست در لحظه وقوع جرم اتفاق بیفتد و مجوزی برای انجام آن بعد از ارتکاب جرم نخواهد بود. به این نوع قتل، قتل در فراش می گویند و صرفا مجازات اعدام را از قاتل ساقط می کند.
یکی دیگر از شرایطی که باید وجود داشته باشد تا قتل در فراش شامل مجازات اعدام نباشد، علم به تمکین همسر می باشد. بر اساس این نکته در صورتی که شوهری تشخیص دهد که همسر خود هم با اختیار کامل مرتکب عمل زنا شده می تواند این قتل را انجام دهد. اگر همسر مورد تجاوز واقع شده باشد و سعی در مقاومت در مقابل ارتکاب جرم دارد این قتل مجاز تلقی نمی شود و همسر نمی تواند آن را انجام دهد. اگر زن مورد تجاوز واقع شده باشد می تواند به پزشکی قانونی مراجعه کند و شکایت خود را پیگیری کند.
در صورتی که عمل زنا توسط همسر به اثبات برسد و دادگاه به آن رای دهد، مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد و اگر آن زن به بدنامی شهرت پیدا کند بدیهی است که صلاحیت حضانت فرزندان را هم نخواهد داشت و حضانت فرزندان هم از او گرفته سلب می شود.
نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد حق مهریه است که بر گردن شوهر می باشد. پس حتی در صورتی که اثبات شود که زن مرتکب زنا شده و همسر وی قصد طلاق او را داشته باشد همچنان حق مهریه بر گردن شوهر است و باید مهریه را به طور کامل بپردازد.
بعضی از افراد تصور می کنند اگر شوهر فرد رضایت دهد و اظهار کند که دیگر شکایتی از همسر خود ندارد پرونده مختومه اعلام می شود، اما این طور نیست. به علت اینکه روابط نامشروع منافی عفت می باشند و از نظر عمومی هم باید مورد بررسی قرار بگیرند حتی با رضایت دادن شوهر فرد هم همچنان وجهه عمومی جرم مورد پیگیری قرار می گیرد و اگر شوهر فرد رضایت دهد صرفا در مجازات شخص تخفیف قائل خواهند شد.
در این مطلب به مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع پرداختیم و شما را با این موضوع بیشتر آشنا کردیم. هم اکنون شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با ما در ساوا اپ تماس بگیرید تا به بهترین شکل شما را راهنمایی کنیم. در ساوا اپ مشاوره و تماس تلفنی ارائه می گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر راجع به این موضوع
مشاوران حقوقی ساوا شبانه روز در کنار شما هستند
.jpg)
پرسش: