قائده درا

یکی از مهم ترین قوائد در باب حدود قائده درأ است که در این گفتار به بررسی ماهیت آن می‌پردازیم. اما لازم است در ابتدا به بررسی اجمالی  حدود بپردازیم حدود آن دسته جرائمی هستند که در شرع برای آنها مجازات تعیین شده است مانند ارتداد  ( خارج شدن از دین اسلام و ابراز آن) محاربه ( کشیدن سلاح به قصد ارعاب و ترس مردم) افساد فی الارض ( ایجاد فساد گسترده) شرابخواری، زنا قتل و…

بررسی ماهیت قائده درأ

درأ در لغت به معنای رها کردن است و دراصطلاح به معنای درنظرگرفتن شرایط و حقوق و مصلحت متهم و دفع مجازات از اوست  و قائده درأ اشاره دارد به اینکه هرگاه قاضی در حدود به شبهه ای برسد  که مانع اثبات آن جرم شود نمی‌توان حد را جاری ساخت. مانند آنکه زنی که همسر اوفوت شده و باردار است اما  اقرار به زنا نکرده و شهودی نیز به زنای او شهادت ندادند حد بر او جاری نمی‌گردد.

زیرا اگرچه بارداری  خانم زمانی که همسر وی فوت شده محل شک و شبهه است ولی از طرق دیگر مانند جذب نطفه در رحم نیز امکان بارداری وجود دارد و بالا تر از آن جرم  نیازمند اثبات است و به صرف وجود شبهه نمیتوان بر وی حد جاری ساخت.

همچنین  در مورد فرد شرابخواری که ادعای اکراه  دارد به این معنا که خوردن شراب را نفی نمی‌کند اما ادعا می‌کند که با زور شراب به او خورانده شده و برای اثبات جرم  نیز مدرک و دلیلی پیدا نشود نمی‌توان حد شراب را اجرا نمود. این قائده  فقط شامل علم قاضی و اثبات جرم در نظر وی نمی‌شود و چنانچه مرتکب نیز از حکم موضوع بی اطلاع باشد یا نادانسته مرتکب فعل شده باشد نیز اجرا می‌گردد.

به طور مثال در بحث شراب چنانچه فرد تازه مسلمان باشد یا به هرطریقی از حرمت شرعی و جرم بودن مسئله بی اطلاع باشد و یا بداند که مسئله حرام شرعی و غیر قانونیست ولی به گمان اینکه مایعی که می‌نوشد شراب است مرتکب فعل شود حد بر وی جاری نمی‌شود . ( البته لازم به یادآوری است که در مسئله فوق) استثناء درء در حدود بحث قتل، محاربه و افساد فی الارض است زیرا قتل ریخته شدن خون انسان است و مطمئنا به صرف وجود شبهه مجازات ساقط نمی‌گردد. در محاربه و افساد فی الارض  ارتکاب این جرائم باعث ضرر به آحاد جامعه است و فقط شخص از آنها متضرر نشده است.

بررسی ماهیت قانونی قائده  درأ

ممکن است در نگاه اول این گونه به نظر برسد که این قائده باعث می‌گردد تا بسیاری از افرادی که در واقع مرتکب جرم شده اند تبرئه گردند اما باید درنظر گرفت که عدالت فقط اجرای مجازات و کیفر مجرمان نیست بلکه مهم تر آن است که شرایط متهم در هنگام ارتکاب به جرم نیز در نظر گرفته شود تا فردی بیش از آنکه استحقاق دارد مجازات نشود. قانون گذار در ماده 120 قانون مجازات اسلامی صراحتا به این ماده اشاره کرده است : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد تردید قرار گیرد و دلیلی برای نفی آن پیدا نشود حسب مورد جرم مذکور ثابت نمی‌گردد.

در تفسیر این  اگر چه جهل از عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست و فرد حتی اگر جاهل باشد باز هم در برابر عملی که انجام داده مسئولیت دارد اما  عدم علم به اینکه چه موضوعی جرم است و چه موضوعی جرم نیست می‌تواند باعث سقوط مجازات شود به عبارت بهتر فرد دربرابر قانون مسئول است ولی با توجه به خاطر شرایط فرد در حین ارتکاب جرم و عدم علم او به موضوع شامل عفو می‌گردد

قائده درأ در تعزیرات

قائده درأ اگر چه در نگاه فقهی آن شامل حدود می‌شود اما قانون گذار با انعکاس مستقیم این ماده در قانون مجازات قلمرو این قائده را وسعت بخشید و این قائده شامل تعزیرات نیز می‌گردد.[ جرائم تعزیری  آن دسته از جرائمی هستند که در شرع برای آنها مجازاتی تعیین نشده و قانون گذار با توجه به مصالح جامعه و حفظ نظم عمومی برای آنها تعیین مجازات کرده است] و مطابق نظر قانون گذار اصل بر بی‌گناهی ( برائت) متهم است مگر آنکه بزه دیده(شاکی) بتواند ادله ای را جهت اثبات جرم به دادگاه ارائه کند. از جمله مصادیق این قائده در جرائم تعزیری عبارت است از

1. اقدامات والدین قانونی کودکان که به منظور تأدیب و یا مراقبت از آنها و یا مصالح دیگر انجام می‌شود به شرط آنکه از موازین شرعی و عرفی تعدی نکند شامل مجازات نمی‌شود [ با توجه به شرطی که بیان شد ضرب و جرح کودک شامل این قائده نیست و مطابق ماده 3 و 4 قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جرم بوده و دارای کیفر حبس از شش ماه تا یک سال و جزای نقدی یک تا دو میلیون تومان  است]
2. صدمات و خسارات ناشی از عملیات ورزشی مشروط، براینکه مخالف قوانین وضع شده در قانون آن ورزش و موازین شرعی نباشد فاقد مسئولیت کیفریست [مسئولیت مدنی و جبران خسارت به قوت خود باقیست]
3. خسارات ناشی از عمل های جراحی مشروط بر رضایت شخص و یا سرپرست یا نماینده قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی فاقد مسئولیت کیفریست [ جبران خسارت ناشی از عمل حتی با وجود شرایط فوق الزامیست]
4. خسارات ناشی از عمل های جراحی مشروط بر رضایت شخص و یا سرپرست یا نماینده قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی فاقد مسئولیت کیفریست [ جبران خسارت ناشی از عمل حتی با وجود شرایط فوق الزامیست]

استثنائات قائده درأ

قائده درأ شامل جرائم محاربه و افساد فی الارض به دلیل آنکه  به نظم عمومی لطمه می‌زنند  و نیز دیه به دلیل آنکه  جنبه خسارت نیز دارد و قتل به دلیل آنکه  که اهمیت شرعی و عرفی بالایی بر خوردار است  نمی‌شود.

قائده درأ شامل جرائم محاربه و افساد فی الارض به دلیل آنکه  به نظم عمومی لطمه می‌زنند  و نیز دیه به دلیل آنکه  جنبه خسارت نیز دارد و قتل به دلیل آنکه  که اهمیت شرعی و عرفی بالایی بر خوردار است  نمی‌شود.

از نگاه قانون اگر چه هر جرمی دارای کیفر است و مجرم مسئولیت کیفری در برابر عمل خویش دارد اما شرایط و عواملی که مرتکب در اثر آنها مرتکب جرم شده نیز درنظر گرفته می‌شود. نکته مهم آنکه اگر چه اصل بر بی‌گناهی متهم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی چنانچه ادله ای حتی ظن آور توسط بزه دیده ارائه گردد اصل فوق نقض می‌شود به همین خاطر مشاوره با وکیل خبره می‌تواند ضامن منافع شما در امور حقوقی وکیفری باشد. برای دریافت مشاوره از بهترین وکلاء تهران میتوانید از ساوا کمک بگیرید.

پرسش:

پاسخ: